الغالي
03-03-2007, 10:53 AM
إلزام أصحاب الأعمال بتعديل العقود فورا
كتب : حمود المحرزي:بدأت وزارة القوى العاملة في تطبيق قرار الحكومة الخاص برفع الحد الادنى لإجمالي الراتب للعاملين العمانيين غير المهرة بالقطاع الخاص الى 140 ريالا.
واتخذت وزارة القوى العاملة كافة الترتيبات لرفع الحد الادنى للرواتب حسبما أفاد سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بالوزارة.
وقال ابتداء من اليوم فانه لن يتم النظر في عقود العمل التي يقل فيها الراتب عن الحد الادنى المحدد وعليه يتم الزام اصحاب الاعمال فورا بتعديل العقود، كما انه سوف يتم تعديل رواتب الذين هم على رأس عملهم واخطار اصحاب الاعمال الذين لم يقوموا بتعديلها. وفي خطوة مماثلة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فانها لن تسمح بتسجيل القوى العاملة الوطنية في سجلات الهيئة بالنسبة للذين تقل رواتبهم الاساسية عن الحد الادنى والبالغ 120 ريالا ، واما الذين على رأس عملهم فيتم تعديل من هم دون هذا الحد ، واخطار اصحاب الاعمال بما يخص الاشتراك بعد عملية تعديل الرواتب الجديدة.وكانت احصائية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة نهاية العام الماضي اوضحت ان الاجور في القطاع الخاص بشكل عام هي متدنية اذ ان النسبة الكبرى من العاملين المؤمن عليهم لا تتجاوز اجورهم الاساسية 100 ريال، ويشكلون ما نسبته 39,18٪ ، حيث يصل عددهم الى 44789 عاملا وعاملة، واما الذين يتقاضون رواتب اساسية من 100 الى 120 ريالا فنسبتهم حوالي 14,73٪ حيث بلغ عددهم حوالي 16839 عاملا.
وقد حدد القرار الذي صدر الاسبوع الماضي الحد الادنى للاجر الاساسي بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بـ 120 ريالا شهريا وعلى كل صاحب عمل ان يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الاحوال الاخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالا شهريا. ونص القرار ايضا بانه يجب على اصحاب الاعمال الاستمرار في منح عمالهم اية علاوات اخرى يكون العرف او نظام المنشأة قد جرى على صرفها.
كتب : حمود المحرزي:بدأت وزارة القوى العاملة في تطبيق قرار الحكومة الخاص برفع الحد الادنى لإجمالي الراتب للعاملين العمانيين غير المهرة بالقطاع الخاص الى 140 ريالا.
واتخذت وزارة القوى العاملة كافة الترتيبات لرفع الحد الادنى للرواتب حسبما أفاد سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بالوزارة.
وقال ابتداء من اليوم فانه لن يتم النظر في عقود العمل التي يقل فيها الراتب عن الحد الادنى المحدد وعليه يتم الزام اصحاب الاعمال فورا بتعديل العقود، كما انه سوف يتم تعديل رواتب الذين هم على رأس عملهم واخطار اصحاب الاعمال الذين لم يقوموا بتعديلها. وفي خطوة مماثلة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فانها لن تسمح بتسجيل القوى العاملة الوطنية في سجلات الهيئة بالنسبة للذين تقل رواتبهم الاساسية عن الحد الادنى والبالغ 120 ريالا ، واما الذين على رأس عملهم فيتم تعديل من هم دون هذا الحد ، واخطار اصحاب الاعمال بما يخص الاشتراك بعد عملية تعديل الرواتب الجديدة.وكانت احصائية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة نهاية العام الماضي اوضحت ان الاجور في القطاع الخاص بشكل عام هي متدنية اذ ان النسبة الكبرى من العاملين المؤمن عليهم لا تتجاوز اجورهم الاساسية 100 ريال، ويشكلون ما نسبته 39,18٪ ، حيث يصل عددهم الى 44789 عاملا وعاملة، واما الذين يتقاضون رواتب اساسية من 100 الى 120 ريالا فنسبتهم حوالي 14,73٪ حيث بلغ عددهم حوالي 16839 عاملا.
وقد حدد القرار الذي صدر الاسبوع الماضي الحد الادنى للاجر الاساسي بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بـ 120 ريالا شهريا وعلى كل صاحب عمل ان يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الاحوال الاخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالا شهريا. ونص القرار ايضا بانه يجب على اصحاب الاعمال الاستمرار في منح عمالهم اية علاوات اخرى يكون العرف او نظام المنشأة قد جرى على صرفها.